نویسنده :هادی خانیکی
اعتماد: مسئله‌ی تحزب و نسبت آن با «قوت و ضعف جامعه‌ی مدنی»، «توزیع و تمرکز قدرت سیاسی» و مشارکت و رقابت قانونمند «نخبگان» از جمله مسائل دیرپا و در عین حال دائماً مطرح جامعه ایرانی بوده و هست.
چرا فرهنگ و ساختار حزبی در ایران ضعیف و لرزان و گرفتار رنج و دردی کهنه و تاریخی است؟ چرا گریز از حزب و تحزب در میان نخبگان و آحاد جامعه ایرانی فراگیری و شمولی بیش از حد متعارف داشته است؟ چرا تلاش‌های بی‌شمار مبارزان و مصلحان ایرانی برای پیشبرد آزادی، عدالت، دموکراسی و توسعه و وضع جامعه‌یی اخلاقی از مشروطه تاکنون در چرخه‌ی ناپیوستگی و تکرار قرار گرفته است؟ چرا فرار از تحزب در صورت آشکار و رسمی آن همواره به ایجاد و تقویت گروه‌های ذی نفوذ و باندهای پنهان قدرت و ثروت و منزلت انجامیده است؟ پرداختن به پرسش‌هایی از این دست می‌تواند نگاه‌ها و تلاش‌ها را معطوف به حل یا حداقل کاهش مسئله‌ای کند که سایه‌ی سنگین آن بر همه مسائل آنی و آتی جامعه نیز هست. اگر دموکراسی مسئله کانونی دیروز و امروز جامعه ما هست - که هست - و اگر قوت و ضعف آن تأثیرگذار بر پیش پاافتاده ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است - که هست - پس باید نسبت و ضرورت امر تحزب را با دموکراسی دید. احزاب در مفهوم جدید آن به گفته ماکس وبر فرزندان دموکراسی‌اند. وجود احزاب بدون دموکراسی و دموکراسی بدون احزاب قابل تصور نیست. طبیعتاً چون دموکراسی مقوله‌ای صرفاً حقوقی و حتی سیاسی نیست، تحزب هم امری محدود به دایره حقوق و سیاست نیست. دموکراسی امری فرهنگی و مدنی است، پس تحزب را هم باید در درون اندیشه و رفتار جمعی از سویی و زمینه‌های مادی و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر دنبال کرد. چنان که دموکراسی شیوه‌ای از اندیشیدن و زیستن است، باید تحزب را هم در میان شیوه‌های راه‌گشایی از اندیشیدن و زیستن مورد توجه قرار داد. احزاب اگرچه بازتابی از پویش جامعه مدنی‌اند، اما تحت تأثیر جامعه، نظام سیاسی و فرهنگ زمانه نیز هستند. در جوامعی که عوامل بازدارنده نظیر تمرکز قدرت سیاسی، پرهزینگی سیاست ورزی و محدودیت در برخورداری عموم از حقوق اساسی وجود دارد، احزاب نیز از قوام و دوام مناسب برخوردار نیستند. در جامعه جدید تحزب نه تنها به امر سیاسی بلکه به امر اجتماعی و اقتصادی وابسته است. وبر با تبیین منطق قدرت ضروری می‌داند که امر سیاسی و از جمله تحزب به امر اقتصادی نزدیک شود. مبادله‌ای شدن اقتصاد، مبادله‌ای بودن سیاست را طلب می‌کند و سودمندی امر سیاسی - در برابر بی‌حاصلی آن – ترغیب‌کننده جامعه‌ی به سوی مشارکت سیاسی و حرفه‌ای شدن امور سیاسی است. علاوه بر این زمینه‌ها و گستره‌های فراتر از سیاست که در امر تحزب دخیل هستند، چگونگی و وضعیت توسعه سیاسی نیز مستقیماً بر چگونگی و وضعیت احزاب تأثیرگذار است. توزیع قدرت سیاسی و تنوع ساختاری آن، عقلانی شدن اقتدار از طریق رشد و توسعه شیوه‌ها و نهادهای دموکراتیک به جای شیوه‌ها و نهادهای اجبارآمیز اعمال قدرت و گشودن فضاهای مشارکت‌جویانه و رقابت‌آمیز نظیر انتخابات می‌تواند به پا گرفتن و گسترش نهادهای مدنی و احزاب سیاسی بینجامد. در واقع احزاب هم محصول توسعه سیاسی و هم محرک آنند. احزاب مستقل و آزاد صورت‌های جدید و واقعی مشارکت و رقابت سیاسی جامعه و نشان دهنده سازمان‌یافتگی و استواری جامعه در پیشبرد آرمان‌های دینی و ملی‌اند، طبیعی است که در چنین صورت‌بندی جامعه، مقید شدن اشکال مختلف قدرت به قانون، نقد و تنویر افکار عمومی نیز عملاً امکان‌پذیرتر می‌شود. تحقیقات تاریخی و اجتماعی نشان می‌دهد که جامعه ایرانی در یکصد سال گذشته برای پیشبرد این مهم با موانع گوناگونی هم در درون و هم در بیرون احزاب روبه رو بوده است. از تاسیس حزب «اجتماعیون - عامیون» در سال 1905 میلادی در باکو تا تشکیل چهار حزب دیگر از جمله احزاب قدرتمند «اجتماعیون - اعتدالیون» و دموکرات در مجلس دوم مشروطه تاکنون شکل‌گیری، دوام، رقابت و فراگیری احزاب فرازها و فرودهای آشکاری را پشت سر نهاده است.
هرگاه نظام سیاسی در ایران تن به توزیع قانونمند قدرت داده، سخن گفتن از حزب و تحزب و اقدام در جهت تحقق آن امکان‌پذیر شده است، اما هر گاه نظام سیاسی سر از خودکامگی درآورده، حزب و تحزب هم به شوخی و افسانه تبدیل شده است. به گفته مهدی قلی خان هدایت «اسم حزب، پیش پهلوی نمی‌شود برد. روزی در هیات دولت فرمودند هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک نفره است.» [1] رشد این گرایش تمرکزگرایانه در اعمال قدرت تا به آنجا می‌رسد که در مجلس هفتم مشروطه تنها به یک فراکسیون دونفره اقلیت (فرخی یزدی و محمدرضا طلوع) ختم می‌شود.[2]به راستی فهم فرودهایی از این دست در مدارهای تجربه ایرانی برای نیل به دموکراسی حائز اهمیت بسیار است. توجه به عوامل مساعد و نامساعد در فرآیند شکل گیری احزاب در ایران هم مسئله‌هایی سیاسی و هم نشانه‌هایی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. نه تنها احزاب بلکه نهادهای دیگر جامعه ما هم باید به تبیین علل معرفتی، رفتاری و ساختاری در ضعف امر تحزب در ایران بپردازند. روشن است که اهتمام به چنین امری بیش و پیش از هر چیز نیازمند یافتن چارچوبی نظری بر پایه واقعیت‌های جامعه ایرانی است. شاید بتوان به این مهم در قالب چهار رویکرد خاص و در عین حال مرتبط با یکدیگر پرداخت؛
یکم؛ رویکرد سیاسی - تاریخی بر پایه شناخت زمینه‌ها و آثار تمرکز قدرت سیاسی
دوم؛ رویکرد فرهنگی - اجتماعی بر پایه شناخت ضعف‌ها و شکنندگی‌های جامعه مدنی
سوم؛ رویکرد رفتارگرا در جهت شناخت عوامل مشدد حزب گریزی در فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی
چهارم؛ رویکرد نهادگرا در جهت شناخت عوامل مشدد رقابت ستیزی در میان نهادها و ساخت‌های سیاسی و اجرایی
شاید از این طریق بتوان افق تازه‌ای در چاره جویی برای یکی از مسائل مزمن و در عین حال خطربار جامعه سیاسی ایران یافت؛ مسئله‌ای که در عالم واقع فرار از احزاب رسمی به گونه‌ای و پناه به باندها و گروه‌های ذی‌نفوذ و غیررسمی به گونه‌ای دیگر است.
پی‌نوشت‌ها؛--------------------------
[1]- مهدی قلی خان هدایت، خاطرات و خطرات، ص 386.
[2]- حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج 5، ص 180.
نظرات